شکست اصلاحات در دوره امین الدوله
نویسنده: شائول بخاش؛ ترجمه محمد غفاری
مظفرالدین شاه یک سال پس از نشستن بر تخت سلطنت، میرزا علی خان امینالدوله را در آوریل 1897 م. به عنوان صدر اعظم خود برگزید.1 دوران صدارت امینالدوله کوتاه بود و وی پس از چهارده ماه از این مقام برکنار شد اما با این حال دوران صدارت عظمای او اهمیت خاص خودش را دارد. امینالدوله عضو یکی از خانواده های دیوانسالارثروتمند و برجستة ایران عهد قاجار بود. پدرش محمد خان مجد الملک، منشی خصوصی مادر محمد شاه بود و در دورة ناصرالدین شاه وزیر وظایف و اوقاف و یکی از اعضای مجلش شورای کبری بود. خود امینالدوله بیش از بیست سال منشی خصوصی ناصرالدین شاه بود. وی عهده دار مقام وزارت پست به عنوان شغلی تشریفاتی بود که بعدا آن را به پسرش واگذار کرد. امینالدوله همچنین در مقام وزیر وظایف و اوقاف انجام وظیفه کرد، مقامی که به برادرش واگذاشت. وی عهدهدار مناصب بیشمار دیگری نیز بود.
امینالدوله حتی در دورة خویش نیز به عنوان دیوانسالاری روشنفکر شناخته می شد. وی با اروپا آشنایی داشت و یکی از هواداران ایجاد دگرگونی در نظام اداری به سبک اروپایی بود. در دهة 1880 م. به همراه میرزا ملکم خان، کوشیده بود تا ناصرالدین شاه را به ایجاد اصلاحات اداری ترغیب نماید. وی از جمله پیشگامان اصلاحات آموزشی در ایران پیش از مشروطیت بود و شیخ هادی نجم آبادی و سید محمد طباطبایی، دو تن از رهبران مشروطه خواه را در میان علما از دوستان خود به شمار می آورد.
انتصاب وی به صدارت عظمی، مهر پایانی بود (اگر چه به طور موقت) بر دوران طولانی تصدیگری امینالسلطان بر این مقام، دورهای که طی آن، تمایل فزایندة امینالسلطان به حفظ وضع موجود، امکان هر گونه تحولی را منتفی میکرد. همچنین انتصاب وی – شاید برای نخستین بار پس از عزل میرزا حسین خان مشیرالدوله از مقام صدارت در 1873م.- شاهد بازگشت «حلقه اصلاحات»2 به قدرت بود. دستاورد های امینالدوله در مقام صدر اعظم اندک بود. بسیاری از اصلاحات وی نافرجام از کار درآمد. بازنگری اقدامات وی حاکی از آن است که، این اقدامات ماهیتی مقطعی داشتند و با آن تغییرات بنیادینی که برای پیش گیری از انقلابی که یک دهه پس از سقوط امینالدوله از قدرت رخ داد، ضروری بودند، بسیار فاصله داشتند.
با این همه صدارت کوتاه مدت وی، دست کم به سه دلیل درخور بررسی است. نخست اینکه نمایی درونی از سرشت پاره پارة طبقة حاکمة قاجار در پایان سدة نوزدهم و ماهیت غیر مسوول - و در مورد قاجاریه بی نهایت فاجعه بار- دربار و سیاست های دیوانسالارانه را تنها چند سال پیش از انقلاب مشروطیت به دست میدهد. دو دیگر اینکه، صدارت وی تصویری کوتاه از جریان هایی که جامعه را فرا گرفته بود فراهم میکند. سرانجام اینکه، اقداماتی را که اعضای ترقی خواه طبقة حاکمة قاجار برای پیش گیری از فاجعه ضروری میدانستند، نشان میدهد. این واقعیت که این اقدامات ناکارآمد از آب درآمدند، این باور را که تحول بزرگ نمیتواند از درون دولت صورت بگیرد بیشتر تقویت میکرد.
شکست امینالدوله برآیند تأثیر متقابل چندین عامل بود: اقتدار افسارگسیختة سلطنت؛ چند دستگی در نظام دیوانسالاری، که در وهلة اول منتهی به سودجویی و منفعت طلبی شخصی می شد؛ منافع مهمی که اعطا شده بودند و با اصلاحات مخالفت میکردند؛ رقابت نیرومندی که - گذشته از گرایش های خاص رقبا - در تحلیل نهایی تفرقه برانگیز بود و تاثیری تضعیف کننده بر روی ایران داشت. گذشته از اینها شخصیت خود امینالدوله مسأله دار بود. امینالدوله بهتر از همة هموطنانش ضرورت فوری برای اصلاحات را درک میکرد، اما وی از طریق کلاف در هم تافتهای از پیوندهای سببی و خویشاوندی با دیگر خانوادههای بزرگ دیوانسالار مرتبط بود و بعدا با خود خانوادة سلطنتی نیز ارتباط برقرار کرد. منافع شخصی قابل ملاحظة وی با تار و پود نظام دولتی موجود در هم تنیده شده بود. جای بسی شگفتی است که وی دست به گسستی تطهیر کننده از گذشتة خود نیازید.
حلقه تبریز
بر تخت نشینی مظفرالدین شاه در مه 1898 م. دو پیامد بلافصل داشت: سلطنت وی حاکمی ضعیف تر را برتخت نشاند که عنصری جدید به نام حلقه تبریزیان را به جمع گروههایی درآورد که در تهران بر سر مزایای مناصب دولتی رقابت میکردند. ناصرالدین شاه در اواخر حکومتش نسبت به اوایل آن از قدرت کمتری برخوردار بود. با این همه وی شاهی قدرتمند بود که اقتدارش کمتر به چالش کشیده میشد. بر خلاف وی مظفرالدین شاه بی تجربه و ضعیف النفس بود. وی در دوران ولایت عهدی، در جمع تحقیر میشد. سر مورتیمر دوراند وزیر مختار بریتانیا، یک سال پیش از به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، در گزارشی دربارة سه پسر ناصرالدین شاه نوشت:
آن طور که ...... به من گفته اند، شیر پیر ایران، پس از مرگش یک پلنگ، یک روباه و یک الاق از خود به جا خواهد گذاشت. ظل السلطان بیرحم و نابکار پلنگ است، نایب السلطنه که به حقهبازی و بزدلی شهرت دارد روباه است و الاغ ولی عهد [مظفرالدین شاه] است.3
اگرچه مظفرالدین میرزا هنگامی که به پادشاهی رسید تنها چهل و سه سال داشت اما ناخوش احوال بود. صدای طوفان موجب وحشت زده شدن و پناه بردن او به سردابه میشد. وی قابلیت آن را داشت تا هر گونه تلاشی را برای یک بحث جدی منتهی به گفت و گویی در مورد تفنگهای شکاری و تیراندازیهای تفریحی نماید. هنگامی که به شکار نمیرفتند، خوش داشت با شلیک به کلاههای درباریانش تمرین تیراندازی کند. پیش از هرچیز مشخصة حکومت طولانی او بر آذربایجان بیعرضگی بود. ادارة واقعی ایالت آذربایجان اغلب توسط ناصرالدین شاه به کسان دیگری سپرده میشد.4
در حالیکه درباریانش ثروتهای انبوهی میاندوختند، وی ثروت چندانی نداشت و هر آنچه را داشت، مشتاقانه با حاتم بخشی به هدر میداد. ژنرال واگنر، مربی اتریشی سربازانش در تبریز به سرکنسول بریتانیا اظهار داشت: «او به ندرت ضروریات زندگی را در قصرش داشت و تقریبا دست به دهان زندگی میکرد.» مظفرالدین شاه از دوران ولایت عهدیاش بدهکار بود و هنگامی که به سلطنت رسید، مجبور شد رفتنش را به پایتخت، تا پیدا کردن پول برای پرداخت حقوق سربازان و تأمین هزینه های سفرش به جنوب به تعویق بیندازد. این مشکلات مالی سبب شد تا به محض ورود شاه جدید به پایتخت خزانه ته بکشد.
پیرامون مظفرالدین در تبریز، درباری بزرگ از مأموران و ملازمان، رو به گسترش نهاده بود که ولیعهد را در چنگال خود به اسارت گرفته بودند. اعضای دربار وی علیرغم اینکه گاهگاهی علیه «بیرونی ها» متفقا دست به اقدام میزدند، به دو یا سه دستة بزرگ تقسیم میشدند، اعضای هر دستهای از طریق شبکهای پیچیدهای از پیوندهای سببی و خویشاوندی و دیگر مناسبات با یکدیگر پیوند مییافتند.5
سرکردگی یکی از این دسته ها با «عبدالحسین میرزا فرمانفرما»، یکی از پسرعموها، داماد و برادرزن مظفرالدین بود. شاهزادهای قاجاری که دختر ولیعهد را به زنی گرفته بود و مظفرالدین میرزا نیز متقابلا با دختر او ازدواج کرده بود. سردسته گروه دوم «عبدالمجید میرزا عینالدوله»، نوادة فتحعلیشاه و یکی دیگر از دامادهای مظفرالدین بود. اما گروهی که از همه بزرگتر و زمانی قدرتمندترین آن ها بود در خانوادة طباطبایی در آذربایجان متمرکز شده بود. اعضای این طایفه با اجاره کردن زمینهای خاصه در آذربایجان که بسیاری از روستاهای آن در تملک مستقیم آنان بود، ثروت گزافی اندوخته بودند. ایشان همچنین انحصار وحشتناکی را بر بازار غله اعمال میکردند به گونهای که احتکار غله توسط آنان آشوب های دامنه داری را در سال 1895 در تبریز به دنبال آورد.
میرزا رفیع نظام العلما، سرکردة طایفة طباطبایی، توانسته بود مناصب مهمی را در دربار برای اعضای خانوادهاش تدارک ببیند. شمار زیادی از این خویشاوندان - برادران، دامادها، خواهر زادگان و برادر زادگان، عمو زادگان و عمه زادگان و ... - و دیگر ملازمان را می شد در هر شاخهای از خدمات درباری یافت. میرزا رفیع، خود به عنوان مشاور اصلی مظفرالدین، انجام وظیفه میکرد؛ یکی از برادران میرزا رفیع منشی خصوصی ولیعهد بود؛ دو برادر دیگرش میان دربار ولیعهد و سفارتخانههای قسطنطنیه و سن پتزر بورگ در آمد و شد بودند؛ یکی از دامادهایش «عبد الرحیم قائم مقام» سالهای زیادی حاکم آذربایجان بود؛ دیگر اعضای خانوادة میرزا رفیع مقامهایی را در لشکر آذربایجان، دبیرخانة ولیعهد و ادارة وزارت خارجه اشغال کرده بودند.
هر سه گروه از طریق پیوندهای سببی با یکدیگر مرتبط بودند. از این رو این گروهها تا اندازهای ناپایدار بودند. آن ها چندین «قطب» را تشکیل میدادند که اعضای دربار، در مجموعههایی از ائتلافات در حال تغییر، پیرامون آن گرد میآمدند. این شرایط نه تنها به پاره پارهتر شدن دیوانسالاری به محض ورود حلقه تبریز به تهران میانجامید، بلکه همچنین آذربایجانیها را مستعد همدستی با گروههای رقیب در پایتخت میکرد- عاملی که هم در انتصاب امینالدوله و هم بعدا در عزل وی تأثیر گذار شد.
تقریبا همة اعضای این دربار، هنگامی که شاه جدید تبریز را به قصد تهران ترک کرد، بدو پیوستند، هر یک از کارکنان دربار مصمم بود که هنگام توزیع مناصب مهم توسط شاه جدید در پایتخت پیش چشم باشد. سرشت جنون آمیز این تصمیم و جو حاکم بر اردوی شاه در سفر جنوب، توسط سیسیل وود سرکنسول بریتانیا در تبریز که در جرگة ملازمان شاه بود، به گونهای زنده به توصیف درآمده است. در آغاز قصد بر آن بود که شاه شب هفتم ژوئن را در یافت آباد واقع در شش میلی بیرون تهران سپری کند و در صبح روز هشتم جشن تشریف فرمایی به تهران برگزار گردد. با این وجود، امینالسلطان که بر جان شاه بیمناک بود، پنهانی ترتیب اتخاذ کرد تا مظفرالدین شاه مستقیما و بدون سر و صدا روز هفتم از یافت آباد رهسپار تهران گردد و بقیه اردو را پشت سر خویش جا بگذارد. روز هفتم ژوئن، وود و همتای روسش وارد یافت آباد شدند تا دریابند که شاه رفته است یا نه:
با ابلاغ ناگهانی تصمیم شاه، همة ترتیبات پیشین لغو گردید. به نظر می رسید همة افراد، حتی قاطرچیها، از [تحقق] آرزوی ساده دلانهشان که ورود به تهران به همراه موکب همایونی است به وجد آمدهاند. در واقع سوارهنظام که عنان گسیخته در طول راه پیش میرفت، و وضعیت آشفتة درشکههای خالی که از سوی مالکانشان، برای آسودگی بیشتر و گریز از بار زدن رها شده بودن، منظرهای رقت انگیز را پدید آورد ... درشکة من و درشکة همقطاران روسم، در پی درگیری همراهانمان بسیار زود از هم جدا شدند، و عینالدوله و نظام الملک که هر دو سوار بر اسب بودند و ملازمانشان آن ها را تتبریزی گفته بودند، مجاهدت بیهودهای برای مهار دوبارهشان به خرج دادند.6
تبریزیان بر مناصب
مظفرالدین در همان آغاز سلطنتش و در حالیکه هنوز در تبریز بود، امینالسلطان را در مقام پیشینش یعنی صدارت عظمی ابقا کرد. تقریبا در میان صاحب منصبان ایرانی، امینالسلطان تنها کسی بود که هنگام مرگ ناصرالدین شاه خونسردی خود را حفظ نمود، از اغتشاش در پایتخت جلوگیری کرد و با حمایت وزیران مختار بریتانیا و روسیه، انتقال آرام قدرت را تضمین کرد. اما با حضور ملازمان شاه در پایتخت، دو جریان موازی معارض هم آغاز به فعالیت نمودند. امینالسلطان در پی آن بود که موقعیت خویش را با حفظ کنترل هر چه بیشتر خود بر نظام اداری تحکیم بخشد. در همین هنگام حلقه تبریزیان در تکاپو بود تا مناصب سود آوری که مدتها در انحصار صدر اعظم بودند را از آن خود کنند.
در آغاز موقعیت امینالسلطان تزلزل ناپذیر به نظر می آمد. کامران میرزا برادر شاه جدید، منصب پر سود خویش یعنی وزارت جنگ و حکومت تهران را از دست داد. امینالدوله، رقیب عمدة صدراعظم و یکی از نامزد های صدارت، به عنوان وزیر ولیعهد جدید به تبریز فرستاده شد. عینالدوله از نزدیکان مورد اعتماد شاه، به عنوان حاکم مازندران به تبعیدی نصفه و نیمه فرستاده شد. امینالسلطان امتیازات چندی را به تازه واردان اعطا کرد.7 برخی از مناصب درباری، حکومت تهران و سرانجام حکومت فارس نصیب حلقه تبریز شد. با این همه، «تبریزیان» به این انعامات ناقابل خرسند نمیشدند. جنبشی برای براندازی نخست وزیر به سرعت شروع به یارگیری کرد.
سرکردة این جنبش فرمانفرما بود.8 وی حاکم تهران شده و فرماندهی چهار هنگ بدو سپرده شده بود. اما وی آرزوی رسیدن به مقام وزیر جنگ، یعنی سردار اکرم را داشت، مقامی که امینالسلطان برای خود حفظ کرده و دامادش را به فرماندهی کل آن گماشته بود. فرمانفرما قادر بود با متحد کردن چندین عنصر پراکنده ائتلاف قدرتمندی را علیه صدر اعظم تشکیل دهد: اعضای حلقه تبریز، چند تن از دشمنان صدر اعظم مانند کامرانمیرزا، امینالدوله و مشیرالدوله و دیوانسالاران مسن تر برجسته همچون مخبرالدوله. فرمانفرما از طریق خواهرش حضرتعلیا که سوگلی شاه جدید بود، حمایت حرم شاه را به همراه داشت.9
موقعیت امینالسلطان به سبب مسائل مالی ضعیفتر شد.10 در بینظمی ناشی از تغییر حکام و احتمالاً به سبب موقعیت نامطمئن شخص امینالسلطان، حکام ایالات عایدات را از آن خود کرده بودند. ظاهراً فساد مفرط امینالملک برادر صدر اعظم در خزانه، و بی ملاحظگی خود امینالسلطان در شرب خمر علیه وی مورد استفاده قرار گرفت.11 در بیست و چهارم نوامبر شاه امینالسلطان را عزل کرد و به وی اجازه داد تا دوران تبعیدش را در قم بگذراند. شاه بلافاصله کسی را به عنوان صدراعظم به جای او نشاند که وزرا را در کابینهای بی در و پیکر گرد هم آورد و در دسامبر، بدون برنامه آغاز به کار کرد.12 کابینة جدید ملغمهای از وزرا بود و قرار نبود دوام بیاورد. چنانکه دوراند مشاهده کرده است.
به نظر تردیدآمیز میآید که حلقه تبریز به این سهمشان از مناصب راضی باشند... و از آنجا که اعضای این ائتلاف چیزی مگر سودای سرنگونی صدراعظم را در سر نداشت، انتظار میرفت توطئههای بیشتری در میان باشد.13
در همین هنگام، تبریزیها «همچون کرکسان گرسنه چنگ در لاشة سلطنت انداختند»14 و پرکردن جیبهای خود را آغاز کردند. شاه وادرا به اعطای بیحساب و کتاب مواجب و حقوق بالا به نور چشمیهایش شد، در حالیکه فرمانفرما، حکیم الملک و دیگران، زمینهای ارزشمند خالصه را با قیمتهای بسیار پایین و مضحک، حتی اغلب با بهایی ناچیزتر از ارزش اسمی آن اجاره میگرفتند.15 به موازات اینکه وزرای جدید کوشیدند تا افراد مورد علاقة خود را در مناصب دلخواه مستقر سازند و یا با فروش مناصب عوایدی را از آن خود کنند، مراتب میانی دیوانسالاری قلمع و قمع شدند.16 هر چند که مظفرالدینشاه اعلام داشت از سنت دیرین به مزایده گذاشتن حکومتهای ایالات پرهیز خواهد کرد، اما درباریانش آزادانه به این امر اشتغال داشتند و انتصاب حکام کاملاً بیلیاقت حتی از حد و اندازههای متعارف درگذشت. چنانکه یکی از رجال سرشناس به چارلز هاردینگ شارژدافر بریتانیا گفته بود که «اگر دیوانهای خواهان حکومت بود و پول کافی داشت، میتوانست به حکومت رسد.»17
در این آشفتهبازار برجستهترین چهره فرمانفرما بود، مردی که کولاچپیکوت وابستة نظامی سفارت بریتانیا او را یکی از بهترین دو «دوست بریتانیا در ایران» توصیف میکند.18 به درخواست همین فرمانفرما بود که پس از سقوط امین السلطان، حتی پیش از آنکه کابینة جدید توسط شاه تنفیذ گردد، دوراند وزیرخارجة جدید را به نشانة حمایت بریتانیا از کابینة در شرف شکلگیری فراخواند.19
فرمانفرما آزمندترین وزاری جدید شناخته میشد. وی نه تنها برای انتصابات در وزارت خانه خودش، بلکه برای واگذاری مناصب در دیگر حوزهها نیز درخواست پول میکرد.20 هنگامی که امین الملک وزیر پیشین خزانه دستگیر شد و برای پرداخت جریمهای به مبلغ دویست هزار لیره تحت فشار قرار گرفت، دوراند گزارش داد که:
با پرداخت سیصد هزار تومان (شصت هزار لیره) توسط امینالملک، واگذاری روستایی ارزشمند از مستغلات امینالملک در نزدیک تهران به خواهر فرمانفرما و همسر شاه و توزیع تقریباً بیست و پنج هزار تومان (پنج هزار لیره) در میان رجال سرشناس دولتی مسأله رفع و رجوع شد.21
فرمانفرما علیه کامران میرزا و کارکنان کابینهاش دست به توطئه میزد.22 در هر حوزهای از امور دولتی دخالت میکرد23 و در پی آن بود تا بریگاد قزاق را که فرماندة آن از همدستان امینالسلطان بود تضعیف کند. و حتی بنابر قول یکی از منابع وی چندین بار کوشید تا صدراعظم سابق را به قتل آورد.24 این اقدامات متعدد سرانجام به شکلگیری ائتلافی علیه فرمانفرما انجامید و شاه مجبور شد صدراعظمی قدرتمند را بر سر کار آورد. در ماه مارس، بر خلاف انتظار مخالفان فرمانفرما25، امینالدوله از آذربایجان فراخوانده شد تا ریاست کابینة جدید را برعهده گیرد.
امینالدوله در مقام صدارت: مسائل مالی
امینالدوله به محض روی کار آمدن خود را با مشکلات بسیاری مواجه دید که پیش روی کشور قرار داشتند: مشکلاتی در مدیریت عایدات و ادارة ضرابخانه و گمرک، و تثبیت نظارت مرکزی بر این امور آنهم در شرایطی که به نظر میرسید اقتدار دولت در آستانة فروپاشی است. اما عاجلترین مشکل پیش روی کشور اوضاع ناگوار مالی بود. بدهی پانصدهزار لیرهای که نتیجة الغای قرارداد رژی بود، فشار تحملناپذیری را بر دولت وارد آورده بود. چنانکه دوراند در 1895 اشاره کرد، تناسب نامعقولی میان کسری بودجه که در آن زمان به صورت میانگین پنجاههزار لیره در سال بود و بازپرداخت سالانة بدهی چهلهزاری لیرهای رژی وجود داشت.26
عامل دیگر، مسألة ولخرجیهای همیشگی دربار بود. مشکلات فزاینده در دورة ناصرالدین شاه امر فروش زمینهای خالصه را ناگزیر ساخته بود.27 فهرست مواجب بگیران افزایش یافته و بدهی دولت به علت استقراض از بانک شاهنشاهی ایران فزونی یافته بود. به اعطای لاقیدانة مواجب و ازدست رفتن زمینهای خالصه نیز اشاره رفت. اندک مدتی پس از بر تخت نشستن مظفرالدین شاه از هزینههای دم دستی صرف نظر شد. مبلغ شصت هزار لیره از بانک شاهنشاهی برای تأمین هزینة سفر شاه جدید از تبریز به تهران قرض گرفته شد. این مبلغ میبایست به همراه یکصد و بیست و پنج هزار لیرهای که دولت از قدبم به بانک بدهکار بود، بازپرداخت میشد. بین هشتاد تا صدوبیست هزار لیره نیز برای تأمین هزینه جمعآوری سکههای مسی به بانک پرداخته شد.28
سه دیگر اینکه، به نظر میآمد که نظام گردآوری مالیات دچار اختلال شده است. بینظمیهای ناشی از ترور ناصرالدین شاه، ضعف دولت جدید و رقابتهای تفرقهانگیز غیر مسوولانه میان صاحب منصبان در پایتخت، دولتمردان را تحریض به بالاکشیدن عایدات دولتی کرد. جابهجایی شتابناک دولتمردان، حتی پیش از آنکه تسویه حساب صورت پذیرد و بینظمی فراگیر وضع را وخیمتر مینمود.29 به گفتة مستوفی و کاساگوفسکی، ناکامی در وصول عایدات مالیاتی ناشی از فروپاشی اقتدار مرکزی در سطح عمومی بود. کاساگوفسکی میافزاید که نپرداختن مقرری سربازان باعث اعلام وفاداری آن ها به روسای ولایات و فرماندهان میانجامید.30 از این رو دولت حتی همان قوة قهریة محدود خود را که پیشتر از آن برخوردار بود از دست داد.
امینالدوله بر آن بود تا با ایجاد تغییراتی در مدیریت گمرکات، ضرابخانه و نظام مالی و با دریافت وام خارجی به مقابله با این وضعیت بپردازد. وی برای سازماندهی دوباره به گمرک رو به مدیران خارجی آورد. یک گروه سه نفره از اعضای رده بالای اداره گمرک بلژیک به استخدام درآمدند و در ماه آوریل به ایران آمدند. آن ها طرحی را برای متوقف نمودن مقاطعهکاری در گمرک، تمرکز و ادارة مستقیم گمرکات در دستان دولت، از میان برداشتن تفاوتهای میان عوارض پرداختی از سوی بازرگانان ایرانی و خارجی، مقررکردن عوارض پنج درصدی یکسان برای همة بازرگانان و حذف مالیاتِ در ارائه نمودند.31
امینالدوله پیش از آنکه طرح بلژیکیها به اجرا درآید عزل شد، اما انسجام این طرح و زیانهایی که دولت از ترتیبات گذشته دیده بود، از افزایش سریع درآمدها در مدیریت جدید آشکار شد. امینالسلطان به عنوان اجارهدار گمرک سالانه 200.000 لیره به شاه میپرداخت و خودش مبلغی را بالغ بر 50.000 لیره به جیب میزد. در سال 1900 م. تنها یک سال پس از اینکه نظم اداری جدید کم و بیش فعالیت خود را آغاز کرد، عایدات گمرکی به حدود 350.000 تا 400.000 لیره افزایش یافت.32
ضرابخانه –که آن هم به مقاطعه داده میشد- یکی از عوامل اصلی بیماریهای مالی کشور بود.33 در نيمة دوم حکومت ناصرالدینشاه ضرابخانه همواره در دست امینالسلطان یا فرزندان و همپیمانش امینالضرب که تاجری ثروتمند و نوآور بود قرار داشت. این دو نفر سالی 25.000 تومان به شاه پرداخت میکردند و سود کلانی از طریق ضرب سکههای نقرة کمعیار و مقادیر بی حد و حصر سکههای مس به دست میآوردند. پول پرستی شاه اوضاع را بیش از پیش بد میکرد. وی در 1893 مبلغ اجارة ضرابخانه را به 125.000 تومان در سال افزایش داد. آن گونه که ژوزف رابینو رئیس بانک شاهنشاهی در همان زمان اشاره میدارد ادارة ضرابخانه به گونهای سودبخش با چنان مبلغ اجارة بالایی بدون ضرب مقدار بالا و فاجعهبار سکههای مسی غیر ممکن بود.34
تنزل ارزش سکههای نقره و مسی شتاب گرفت. هر 29 قران که در 1893 معادل یک پوند استرلینگ بود در 1896 به 50 قران در برابر هر پوند تنزل یافت. (کاهش ارزش سکة نقره همچنین ناشی از سقوط بهای نقره در سطح بین المللی نیز بود.) کاهش ارزش مس حتی شدیدتر بود. در حالیکه ظاهراً نرخ مبادله 20 شاهی در مقابل یک قران بود، این نرخ به 40،0 و حتی 60 شاهی در برابر هر قران تنزل پیدا کرد. از آنجا که مس واسطة مبادلة عام برای طبقات پایین و سکهای بود که با آن حقوق سربازان پرداخت میشد، پیامد این کاهش ارزش به ویژه برای کسانی که درآمدشان را شمار اندکی از این سکهها تشکیل میداد بسیار زیانبار بود.
جلساتی به صورت ادواری برگزار میشد و اجارهداران ضرابخانه مورد بازخواست قرار میگرفتند، سکههای مس [ضربشدة اضافی] جمعآوری میشد، یا توزیع بیشتر آن مطلقاً ممنوع میشد. پیامدها همواره یکسان بود. پس از دورهای که شاهد پیشرفت جزئی بود، دوباره توزیع غیر قانونی و بیشتر سکههای مسی صورت میگرفت و تنزل دوبارة ارزش سکه منجر به شورش و بیاعتمادی عمومی میگردید. در آستانة مرگ ناصرالدین شاه بحران دیگری در شرف ظهور بود. هنگامی که شاه جدید به تهران آمد، بانک شاهنشاهی به منظور بازگرداندن تعادلی معقول میان سکههای مس و نقره تصمیم به گردآوری سکههای مسی به مقدار کافی گرفت. در همان هنگام امینالضرب و پسرش دستگیر شدند و اجارهدار سابق [گمرک] 800.000 تومان (160.000 لیره) جریمه شد. در همین وقت بانک آغاز به بازپس گیری سکههای مسی نمود.
در نوامبر 1896 صنیعالدوله به عنوان رئیس جدید ضرابخانه منصوب شد و امیدهای بسیاری میرفت که واحد پول سامان گیرد. هنگامیکه امینالدوله در آوریل 1897 م. به صدارت رسید این طرح در دست اجرا بود و تنها موفقیتهای اندکی حاصل شده بود. در ماه اوت پس از هزینه کردن مبلغی بالغ بر 100000 لیره برای جمعآوری سکههای مسی، [ارزش واقعی] مس هنوز 50 درصد زیر ارزش اسمی آن قرار داشت. در ماه جولای امینالضرب، احتمالاً با تطمیعهای به موقع، توانست فرمانی از شاه بگیرد که به او اجازه میداد تا در ادارة ضرابخانه با صنیعالدوله شراکت نماید. امینالدوله و هاردینگ شارژدافر انگلیس با انتصاب وی به شدت مخالفت کردند و موفق شدند شاه را وادار به فسخ آن کنند.35
امینالدوله از این فرصت جهت تلاش برای اصلاح فراگیر وضعیت مسکوکات بهره جست. بر همین مبنا طرحی توسط پیکو و رابینو تدوین شد که شامل استخدام مهندسان، معیارگیران و تکنسینهای خارجی برای ادارة ضرابخانه و گماشتن هیأتی برای کنترل توزیع سکههای مسی و خلوص سکههای نقرهای بود. هاردینگ قول حمایت بیشتر بریتانیا را داد و به امینالدوله اظهار داشت که سازمان بخشی دوبارة ضرابخانه میتواند نوعی قوت قلب را به کارکنان سفارت علیا حضرت بدهد تا حکومت ایران را برای محقق کردن هرگونه برنامة اصلاحی دیگر که پیشنهاد آن داده شود یاری نماید.»36
با این حال امینالدوله شانسی برای عملیکردن طرح خویش نداشت. در اکتبر کاهش شدید دیگری در ارزش سکة مسی رخ داد که ظاهراً ادارة آن در این هنگام برعهدة گروهی از بانکداران و صرافان بومی بود و احتمالاً با امینالضرب همدست بودند. گروهی 200 نفره از زنان کالسکة شاه را محاصره کرده، خاک بر سر خود پاشیدند و به شاه ناسزا گفتند. در نشستی که به دنبال این ماجرا به فرمان شاه برگزار شد، گروهی از بازرگانان و نزولخواران به همراه امینالضرب مسوولیت ادارة ضرابخانه و جلوگیری از پایین رفتن ارزش سکه از حدی معین را برعهده گرفتند. در 24 اکتبر بر خلاف میل امینالدوله، شاه با واگذاری ضرابخانه به این گروه موافقت نمود. از این رو تلاش امینالدوله برای اصلاح ضرابخانه به شکست انجامید.37
دغدغة بریتانیا دربارة وضعیت ضرابخانه بیانگر تمایل این کشور برای ثبات بخشیدن به وضعیت مسکوکات بود. اما این امر همچنین بیانگر برآشفتگی بانک شاهنشاهی بود که از بیثباتی واحد چول، کاهش ارزش نقره، کمبود سکة نقره و اختلالات موجود در کار ضرابخانه متضرر میشد.
موقعیت بانک شاهنشاهی که از کمبود سکه رنج میبرد تضعیف شده بود. صرافان تهرانی که آشکارا با یکدیگر همدست بودند از پذیرش سفتههای بانک سرباز زدند و ارزش اسکناسهای بانک سقوط کرد. طی 10 سال، 95.000 لیره از سفتههای درگردش بانک که ارزش آن 125.000 لیره بود نقد شد. بانک شاهنشاهی برای تکافوی صدور سفته، طلا و نقره –البته به صورت شمش- داشت، اما تنها زمانی که امینالدوله در اقدامی جدی 40.000 سکة طلا از خزانة سلطنتی در اختیار بانک شاهنشاهی گذاشت از بروز فاجعه پیشگیری شد.38
آشکار است که دشمنان امینالدوله از جمله فرمانفرما و احتمالاً سفارت روسیه، به بروز بحران پولی یاری میرساندند.39 یا این وجود، شرایط پیچیدهتر از این بود. استقرار بانک شاهنشاهی فرصت اشتغال را از بانکداران و صرافان بومی سلب کرده بود. در سال 1895م. حکومت و مقامات بالا به جای استقراض ازا بازار رو به بانک شاهنشاهی آورده بودند. افزون بر این شماری از تجارتخانههای ایرانی براتهای ارزیشان را خود صادر کردند. قبضهایی که «بیجک» نامیده میشدند به عنوان پول رد و بدل میشدند. اما بانک شاهنشاهی از امتیاز انحصاری نشر پول برخوردار بود و سفارت روسیه به دولت ایران فشار میآورد تا گردش بیجکها را متوقف کند.40 بنابراین عنصری از نارضایتی حقیقی برای مخالفت با دولت وجود داشت.
کمبود پول مشکلی لاینحل از کار درآمد. دوراند با بازنگری مشکلات فراوان نخست وزیر در بهار 1890 م.، به سالیسبوری گزارش داد که: «نگرانکنندهترین مشکل در میان همة مشکلات، تهیبودن مطلق، خزانه است که مانعی بر سر راه هر اقدام صدر اعظم است.»41 افزون بر اختلال در نظام گردآوری مالیات، سوء استفادههای بسیاری در درون نظام مالی باب شده بود. کارگزاران عایدات نظام مالیاتی را به جیب میزدند. فهرستهای حقوق و مواجب پر بود از اسامی افراد زنده و نیز کسانی که مدتها از مرگشان میگذشت. سیاهههای مالیاتی به گونهای ناامیدکننده از رده خارج بودند و محاسبات جدید بسیار با تأخیر صورت میگرفت.42
امینالدوله، ابوالقاسم ناصرالملک، یکی از هواداران اصلاحات را برگزید تا مسوولیت سامان بخشی دوباره به امور مالی را برعهده گیرد. هاردینگ علی رغم نگرانیاش در مورد کمدلی و بیتجربگی ناصرالملک از این انتصاب ابراز خرسندی کرد: وی نوشت:
انتصاب ناصرالملک به عنوان نشانة آشکار گرایش دولت کنونی به انجام اصلاحات در نظام اداری قلمداد شده است، و در میان خیل کاربدستان و چشم انتظاران وزارت مالیه در تهران و هر جای دیگری در ایران که با بهرهگیری شخصی و سوء استفاده از عایدات دولتی امرار معاش میکنند هراسی چشمگیر پدید آورده است.43
ناصرالملک کوشید تا حسابهای خزانه را متمرکز گرداند و به صدور برات بر درآمدهای ولایات که به سوء استفادههای گسترده میدان میداد پایان بخشد. این اقدام با مخالفت حسابدارانی که سیاهههای مواجب را دستکاری میکردند و از حق العمل براتهایی که نقد میکردند سود میبردند مواجه شد. همچنین صاحب منصبان متنفذی که براتها را شیوهای آسانتر برای کسب درآمد از خزانة ولایات به جای خزانة مرکزی یافته بودند و نیز کسانی که براتها را با تخفیف میخریدند و از نفوذشان برای نقد کردن آن ها با ارزش کاملشان بهره میبردند با این اقدام مخالفت کردند.44 ناصرالملک همچنین کوشید تا با کوتاه گردانیدن دست عمال و وزرای دربار نظارت خزانه بر هزینههای نظامی را گسترش دهد و بودجهای منظم را تدوین نماید. امینالدوله نیز تلاش نمود تا حقوق دریافتی شاه را به میزان ثابت و معینی محدود گرداند.45 واکنش به این اقدامات (چنانکه در ادامه خواهد آمد) بسیار تند بود.
امینالدوله و بریتانیا
در حالی که این اقدامات بلندمدت در دست اجرا بودند، امینالدوله در پی آن بود تا نیازهای فوریاش را از طریق اخذ یک وام خارجی برطرف کند. جزئیات مربوط به مذاکرات دربارة این وامها در جای دیگر تشریح شده است.46 به طور خلاصه، امینالدوله کوشید تا وامی را از هلند و سپس بلژیک دریافت کند. بریتانیا که مخالف واگذاری گمرکات جنوب به کشوری بیگانه بود در برابر هر دوی این اقدامات ممانعت به عمل آورد. پس از آن نخستوزیر رو به خود انگلستان آورد. اما اعتبار ایران در بازار لندن ناچیز بود و یک وام 400.000 لیرهای نیازمند ضمانتی قطعی از سوی دولت بریتانیا بود، و سالیسبوری احساس میکرد که نمیتوان موافقت پارلمان را برای چنین ضمانتی به دست آورد. سرانجام امینالدوله مجبور شد به یک وام 150.000 لیرهای از بانک شاهنشاهی اکتفا کند.
با اینکه امینالدوله در مذاکرات وام مأیوس گشته بود، اما همچنان چشم امید به حمایت بیشتر بریتانیا داشت. وی مستقیماً درخواستش را با سالیسبوری مطرح کرد و در نامهای به وزیر امور خارجة بریتانیا دوباره بر عزم خود و شاه برای فراهم کردن زمینة اصلاحات به ویژه در امور مالی و ارتش تأکید کرد. وی گفت: اما قشر وسیع از مردمی که علاقهمند به تداوم فساد موجود هستند، با دولت وی مخالفت میکنند. آنان پشتیبانی روسیه را به دست آورده بودند و میکوشیدند تا از مخالفت [روسیه] با گرفتن وام از انگلیس برای بهزیر کشیدن او استفاده کنند. امینالدوله چشم امید به حمایت بریتانیا در برابر این توطئهها بسته بود.
سالیسبوری در پاسخ صدراعظم، بر نیاز به اصلاحات تأکید کرد و گفت سفارت بریتانیا در تهران همواره آماده است «تا آنجا که در توان دارد بهترین راهنماییها را» ارائه کند. اما وی پیشنهاد اقدام بریتانیا را علیه اعمال کارشکنانة روسها رد کرد و اظهار داشت که «من باید بروز هرگونه جدال را میان خطمشی سیاسی متبوع روسیه و بریتانیای کبیر نکوهش نمایم. تلاشهای ما میبایست معطوف به افزایش اقدامات هماهنگ باشد.»47 این کمتر از آن چیزی بود که امینالدوله توقع و یا نیاز داشت.
در تهران، هم دوراند و هم هاردینگ بسیار در اندیشة امینالدوله بودند و مشتاق دیدن کامیابی اصلاحات وی بودند. هاردینگ که روابطی با علمای پیشرو برقرار کرده بود، از نفوذش نزد سیدعبدالله بهبهانی استفاده کرد تا مخالفت و تحریکات روحانیون را علیه صدراعظم کاهش دهد.48 هاردینگ بر آن بود تا فرمانفرما را از توطئه علیه امینالدوله باز دارد و اختلافات میان آن دو را حل و فصل نماید.49 از سوی دیگر اما برخی اقدامات سفارت به صدراعظم ضربه زد و موقعیت وی را به شدت به خطر انداخت. بریتانیا با جنوب به عنوان بخشی از قلمرو تحت سلطة خود برخورد میکرد که میبایست دیگر کشورهای بیگانه از آن بیرون رانده شوند. بیمیلی امینالدوله برای بهدست آوردن امتیاز گمرک جنوب از سوی هر کشور دیگری، امیدهای او را برای اخذ وامی از اروپا با بنبست مواجه کرد. بریتانیا در انتصاب عمال نواحی بندری دخالت میکرد.
در 1897م.، امینالدوله که از دریافت وام ناامید شده بود، گمرک بنادر جنوب را به سعدالملک یکی از مقاماتی که بریتانیا با وی مخالفت میورزید، اجاره داد. دو سال پیشتر، سفارت بریتانیا از دولت ایران تعهد شفاهی گرفته بود که به سعدالملک هیچ مقامی را برای یک دورة پنجساله واگذار نکند، اکنون هاردینگ، امینالدوله را مجبور میکرد تا انتصاب سعدالدوله را لغو نماید و تعهد شفاهی را این بار به صورت کتبی تجدید نماید. این به معنای کاهش قابل ملاحظة اعتبار دولت بود.50 هنگامی که اغتشاشات در جنوب به صورت گستردهای افزایش یافت، بریتانیاییها برای حفظ منافعشان، در جاسک و چاهبهار، 150 سرباز هندی تحت فرماندهیافسرانبریتانیایی پیاده کرد. امینالدوله به سختی میتوانست [به این امر] اعتراض کند51 ؛ اما این بیاعتنایی به اقتدار دولت و حضور سربازان بیگانه در خاک ایران، موقعیت صدر اعظم را بیشتر تضعیف میکرد.
بانک شاهنشاهی در ازای تمدید وام 50.000 لیرهای به دولت، خواستار حق استقرار مأمورانش در گمرگ کرمانشاه و بوشهر به عنوان مأمور وصولات شد. امینالدوله ناگزیر از پذیرش این درخواست بود. این توافق به ویژه زیانبار از آب درآمد. حضور مأموران بریتانیایی در گمرگ، هم از نظر بازرگانان ایرانی و هم از نظر مقامات بالای ایرانی بینهایت ناخوشایند بود. دوراند در ارزیابی که یک سال بعد انجام داد نوشت: «صدر اعظم به خاطر "فروش بوشهر به انگلیس" به شدت محکوم و در عرض چند هفته از مقامش عزل شد.» دوراند متذکر میشود که وی مقابله با این اقدام را توصیه نموده بود. او در یادداشتی به سالیسبوری دو راهی پیش روی سیاستگذاران بریتانیایی را ترسیم میکند: عدم دخالت به معنای فراهم کردن امکان سقوط بیشتر در بینظمی است؛ پافشاری بر اصلاحات اغلب حتی نتایج فاجعه بارتری داشت:
من در یادداشتم در 1895 م. دشواری بزرگ را بر سر راه اصلاحات مؤثر از جمله نظام گمرک توضیح دادم و افزودم: «با تحت فشار قرار دادن نسنجیدة آنان، ما نه تنها خود را در معرض خطر شکست، بلکه خطر منفور ساختن خویش نزد شاه و صدراعظم، و دیگر افراد متنفذ و خطر درآویختن آن ها به دامان روسیه، قرار میدهیم.» این عبارات اکنون درست همان اندازه صادقاند که در 1895 م. بودند، و من به جد توصیه میکردم که ما در این موارد با احتیاطی فوقالعاده اقدام نماییم.52
مخالفان
تقریباً بلافاصله پس از اینکه امینالدوله صدارت را بر عهده گرفت، تحرکاتی هم در درون دولت و هم بیرون از آن برای به زیر کشیدن وی آغاز گردید. مخالفت با امینالدوله از سوی رقبای سیاسی، کسانی که از اقدامات مورد نظر صدراعظم برای اصلاحات متضرر میشدند و نیز از سوی متحدانش در میان اقشار روحانی و تجّار ابراز میشد. اما همچنین ضدیت واقعی با افزایش نفوذ بیگانه، نابسامانی اقتصادی و نارضایتی فزاینده از حکومت ضعیف قاجار به این مخالفت دامن میزد.
در درون دولت، توطئه علیه صدراعظم توسط فرمانفرما رهبری میشد که تلاش میکرد ثابت کند هیچ کاری بدون رضایت وی نمیتواند به سرانجام برسد. وی با همدستی وکیلالملک یکی از اعضای انجمن تبریز و منشی خصوصی شاه مانع از آن میشدند که همة مسائلی که امینالدوله و مشیرالدوله وزیر امور خارجه به شاه ارجاع میدادند به شاه برسد. کارشکنی او به اندازهی کافی بر هاردینگ گران آمد تا به فرمانفرما پیغام دهد که به وی اجازة به تعویق انداختن امور مربوط به منافع سفارت انگلستان را نخواهد داد.53 اما نشانههایی وجود داشت حاکی از اینکه جایگاه فرمانفرما نزد شاه رو به تضعیف بود. شاه در آگوست 1897 م. عنوان وزیر اعظم را به امینالدوله اعطا کرد، به همراه ریاست بر همة وزارتخانهها، از جمله وزارت جنگ که حتی در دوران امینالسلطان از حدود اختیارات صدراعظم بیرون بود. عینالدوله از همدان و امین خان سردار از لندن که در آنجا نمایندگی شاه را در جشن ملکه داشت فراخوانده شدند. (امین خان سردار بعداً وزیر جنگ شد).
فرمانفرما در آستانة برکناریاش، در ماه سپتامبر از وزارت استعفا داد. هاردینگ طی پیغامی54 سقوط او را از قدرت ناشی از نیرنگبازیهای وی، دخالتش در دیگر وزارتخانهها و اشتهای سیریناپذیرش برای پول دانست. وی گفت گزارش شده است که فرمانفرما در طول وزارت نه ماههاش 100.000 لیره به صورت رشوه دریافت کرده و مبلغ هنگفت دیگری را با برگرداندن حقوق سربازان به دست آورده است. همچنین شایعهای بود که وی توطئه کرده بود تا محمدعلی میرزای ولیعهد را به سود ناصرالدین میرزا، فرزند خواهرش حضرتعلیا کنار بزند. شاه و صدراعظم که خواهان بیرون راندن فرمانفرما از پایتخت بودند او را وادار به پذیرش حکومت فارس کردند. وی ابتدا در ترک پایتخت تأخیر کرد، و هنگامی که سرانجام پس از مدتی طولانی در پایان اکتبر عزیمت کرد، در دهی تنها به فاصلة شش میل بیرون از پایتخت اردو زد و از آنجا توطئه علیه امینالدوله را آغاز نمود.55
شاه سرانجام با اعطای لقب صدراعظم در ماه دسامبر، پشتیبانی مداومش را از نخستوزیر به نمایش گذاشت. در فوریة 1898م.، امینالدوله با ترتیب دادن ازدواج پسرش معینالملک با دختر شاه که مادرش حضرتعلیا بود جایگاه خود را تحکیم بخشید. با این وجود تهمایهای از نارضایتی پیرامون این ازدواج وجود داشت. باور بر آن بود که هدف حضرتعلیا از این ازدواج جلب حمایت صدراعظم برای تعیین کردن پسر خردسالش به عنوان وارث اصلی سلطنت بود. علاوه بر این معینالملک در این زمان متأهل بود. وی مجبور بود برای سرگرفتن وصلت با خاندان سلطنتی همسرش را که از قضا دختر مشیرالدوله وزیر امور خارجه و یکی از نزدیکترین دوستان امینالدوله بود، طلاق گوید. فرصتطلبی صدراعظم شهرت وی را میان هموطنانش به میزان کمی افزایش داد. افزون بر این درحالیکه مشیرالدوله، در وضعیتی تا حدی هراسآور، نقشی فعال در مراسم نامزدی داماد پیشینش ایفا کرد، امینالدوله به دست خویش دشمنی دیگر تراشیده بود.56
ائتلاف متفاوتی علیه نخستوزیر در حالشکلگیری بود. دوراند دریافت که فرمانفرما با صدراعظم سابق، امینالسلطان، رابطه دارد و در تلاش است تا امینالدوله را به زیر کشد.57 سفارت بریتانیا معتقد بود که امینالسلطان به همراه روسها در تلاش است تا مخالفتی را علیه وامی که قرار بود از بریتانیا دریافت شود برانگیزاند.58 هم امینالسلطان و هم فرمانفرما با عناصری در میان جامعة روحانیون در ارتباط بودند. در ماه مه، دشمنان امینالدوله هوادار دیگری یافتند. ظلالسلطان، برادر شاه و حاکم قدرتمند اصفهان وارد تهران شد. دوراند با وی ملاقات کوتاهی انجام داد و پی برد که ظلالسلطان میخواهد فرماندهی ارتش را بهدست گیرد. دوراند همچنین دریافت که برخی از علما و دیگران از ظلالسلطان درخواست کردهاند تا به توطئه برای برکناری صدراعظم بپیوندد. دوراند به نکتة مهمی اشاره میکند: «من به وی توصیه کردم دست به چنین اقدامی نزند، بلکه توصیه کردم وفادارانه از نخستوزیر پشتیبانی کند که برخوردار از حمایت شاه بود، و وی قول داد چنین کند.»59 اما ظلالسلطان به هیچ وجه تمایل به پایبندی به عهدش نداشت. هنگامی که امینالدوله او را با دست خالی به اصفهان بازگرداند، وی نیز به جمع نیروهای مخالف امینالدوله پیوست. دو ماه پیشتر دوراند در گزارشی متذکر شده بود که:
[انجمن] آن ها (کذا) یک انجمن قدرتمند ضداصلاحات است، که عمدتاً متشکل از صاحبمنصبان درباری است که از تبریز به همراه شاه آمدهاند و اطرافیان اصلی اعلیحضرت را تشکیل میدهند. اینان علیه صدراعظم فقید و گروههای بسیاری از مقامات و کارکنان اداری که گمان میبردند با ترویج اصلاحات به بسیاری از مشاغل تشریفاتی و منابع سودهای بادآورده پایان میدهند با یکدیگر وارد ائتلاف شدهاند. ظرف دو هفته پیش تلاشی صورت گرفت تا با ارائه عریضهای سرشار از بدگویی [از امینالدوله] به شاه، صدراعظم را بیاعتبار گردانند، اما شاه اصرار بر معرفی نویسندگان این عریضه کرد و سرانجام معلوم شد که متعلق به تنی چند از مقامات بالا است، که از جملة آن ها قوانی دختر بود که بلافاصله در زنجیر به اردبیل تبعید شد.60
امینالدوله همچنین توانست اعضای جامعة بازرگانان را متفرق سازد. وی فرمان به بازداشت ناصرالسلطنه به جرم توطئه علیه دولت داد و ملکالتجار، بازرگان ثروتمند را توقیف و به اردبیل تبعید کرد.61 ناصرالسلطنه که یکی از برکشیدگان کامرانمیرزا برادر شاه بود، به دام سیاستبازیهای درباری افتاد و گویا پس از بیرون رفتن اجارة گمرک از دست خود بنای مخالفت را با دولت گذاشته بود. اما ملکالتجار، بازرگانی فوقالعاده محترم بود و پیوندهای نزدیکی با اقشار مذهبی داشت. درگیری وی در فعالیت ضددولتی علل ژرفتر نارضایتی طبقة بازرگانان و طبقات مذهبی را نشان میدهد.
اشاره به طبقات مذهبی به صورت پراکنده در گزارشهای رسمی سفارت بریتانیا و روایات معاصر ایرانی از فعالیت مخالفان امینالدوله موجود است. به ارتباط میان روحانیون با فرمانفرما، امینالسلطان، ظلالسلطان و دیگران نیز اشاره شده است. درآمدن برخی از روحانیون به جرگة مخالفان امینالدوله، بیتردید به خاطر دریافت رشوه بود. اما این امر همچنین نشانگر نارضایتی گستردهتری در جامعه بود. حتی پیش از انتصاب امینالدوله نشانههایی مبنی بر مخالفت روحانیون وجود داشته است. در مارس 1898م.، جمعیتی که توسط علما رهبری میشدند، در شوشتر، با سربازان حاکم جدید که شهر را به توپ بسته بودند، به شدت درگیر شدند. حاکم شهر برکنار شد، اما اکنون، رهبران روحانی سر او را میخواستند.62 در تهران، روحانی دیگری به نام شیخ ریحانالله، جمعیت را علیه یهودیان شوراند.63 در اکتبر 1897م.، جار و جنجال روحانیون بر روی وامی که قرار بود از خارج دریافت گردد، متمرکز گردیده بود. دیوارهای شهر را مکرراً تصاویری که در آن ها به امینالدوله و مشیرالدوله به عنوان خائن و نابودکنندگان دین حمله شده بود، در بر میگرفت. کوششی برای کشتار یهودیان به منظور بیاعتبار کردن دولت صورت گرفت. بنابر گزارش رسمی وزارت مختار بریتانیا، همچنین چهار ملای پیشرو تهران خطاب به شاه دو عریضه که حامل امضاهای دیگران نیز بود، نگاشتند و خواهان تعجیل در عزل امینالدوله شدند. در حالی که بازاریان آشکارا سخن از سرنگونی دولت بر زبان میراندند، حتی تا آنجا پیش رفتند که دربارة خلع شاه بحث کنند.64
به باور وزارت مختار بریتانیا، جنجال فزاینده علیه وام خارجی، صرفاً پوششی بود برای به زیر کشیدن دولت، و برآن بود که رهبران مذهبی از بیاعتنایی صدراعظم به آمالشان و به درخواستهایشان برای پول (مطالبات مالی) آزرده بودند.65 در خاطرات خود امینالدوله، ادّعا شده است که رهبر جنبش ضد دولتی در میان روحانیان، روحانی سرشناش، میرزا حسن آشتیانی بود که پسرش برای خود و نوکرانش در دوران صدارت امینالسلطان، بیش از دوازده هزار تومان مواجب دریافت میکرد. بنا به نقل خاطرات؛ روحانیان، دست و دلبازیهای سابق امینالسلطان را گوشزد میکردند، در حالیکه برادر امین با پرداخت رشوه، به تهییج علما ادامه میداد.66 اما نارضایتی عمومی دامنهداری وجود داشت که رهبران مذهبی را قادر به فعالیت میکرد و نیز [خود] تا اندازهای آن را بیان میکرد، این نگرانی وجود داشت که وام دریافتی از بیگانگان، ایران را تنها به خاطر تأمین هزینههای ولخرجی دربار، بیشتر زیردست قدرتهای بزرگ خارجی قرار دهد. حضور مأموران بریتانیایی و بلژیکی در گمرک، به عنوان نشانهای از فروش کشور به بیگانگان تلقی میشد. بیکفایتی دولت دامنهدار بود و مشکلات اقتصادی افزایش مییافت. با این همه امینالدوله خود را نسبت به حساسیتهای روحانیان، بیتفاوت نشان میداد. یکی از ملازمان میرزاحسن آشتیانی به خاطر اهانت به یکی از عابران در خیابان، فلک شد.67 در مارس 1898م. «برای نخستینبار در تاریخ ایران» حرمت یکی از پناهندگان به حرم مطهر رضوی در مشهد مورد تعرض قرار گرفت. امینالدوله یکی از مأمورانش را واداشت تا برای دستگیری زندانیای که در حرم پناه جسته بود، وارد آن گردد؛ این مرد بعداً تنبیه شد.68
در همین حین، خزانه واقعاً خالی بود.69 در ماه می 1898 م. نشانههای آشکار شورش در میان سربازان به چشم میآمد. دوراند گزارش کرد که «حتی سربازان پرصبر ایرانی نیز زبان به درشتگویی باز کردهاند... برخی از این سربازان سه سال است که هیچ حقوقی دریافت نکردهاند و تحملشان به پایان رسیده است».70 اعلامیههای تهدیدآمیز نزدیک سربازخانهها نصب میشد. صدراعظم و شاه که به هیچ روی جرأت غفلت از سربازان را نداشتند، وامی اندک از بازار محلی دریافت کردند و بخش کوچکی از معوقههای سربازان را بدانان پرداختند.
به نظر میرسد که همین ناتوانی در تأمین پول بود که سرانجام شاه را واداشت تا تسلیم مخالفان امینالدوله گردد. در تمام طول زمستان و بهار، امینالدوله به دنبال وام دیگری از بریتانیا به مبلغ دویست هزار لیره بود. اما مذاکرات وام به خاطر مشکلات معمول در مورد ضمانت [بازپرداخت] و [واگذاری] کنترل گمرکات به بنبست رسید. در همین زمان، امینالسلطان که در تبعیدی ظاهری در قم به سر میبرد، وارد مذاکراتی محرمانه با روسها شده بود، که طی آن روسها به وی قول فراهمکردن پول مورد نیاز را دادند. این وعده، در شاه کارگر افتاد.71 در هفتهی نخست ژوئن، سالیسبوری از طریق تلگراف شرایط جدید و تا حدی سهلتر بریتانیا را برای اعطای وام ابلاغ کرد. اما این نوشداروی پس از مرگ سهراب بود. دوراند طی تلگرافی پاسخ داد:« پیشنهاد ما... بیش از اندازه دیر بود. امروز صدراعظم برکنار شد و دولت به کابینهای زیر سرپرستی مشیرالدوله واگذار شد.»72
دوراند اواخر همان ماه در جمعبندی رخدادهایی که منتهی به برکناری امینالدوله شد، نوشت:
دلایل گوناگونی به سقوط وی یاری رساند. وی ملاها را با نپرداختن پول به ایشان، و در کل به خاطر اینکه آنان را تحت مراقبت داشت، آزرد. به باور من، از آنجا که صدراعظم بدون اینکه هیچ وقعی به ملاقات با ظلالسلطان نهد اجازه داد آن والا جاه از تهران خارج گردد، او را بر ضد خود برانگیخت. امینالدوله به پسرش اجازه داده بود به شیوههایی ناشایست مبالغ هنگفتی پول به دست آورد و نیز اجازه داده بود تا برای ازدواج با دختر شاه، دختر مشیرالدوله، وزیر امور خارجه را طلاق دهد. فراتر از همة اینها وی در تأمین پول ناکام ماند.73
نتیجه
امینالدوله، در طی 14 ماه طوفانی دوران صدارتش، اصلاحات چندی را در پیش گرفت. شاید مهمترین این اصلاحات تلاش برای سازمانبخشی دوباره به امور مالی و نظام درآمدها بود. اما وی همچنین به دنبال اعمال شیوة جدید مدیریت در گمرک بود، قصد داشت واحد پول کشور را که دچار تنزل ارزش شده بود در جایگاه مستحکمی قرار دهد، بر آن بود تا با تأسیس ژاندارمری از تجارت و تردد کاروانها میان شهرها محافظت نماید. وی چندین هیأت کوچک برای بحث و پیشنهاد دربارة اقدامات اصلاحی ترتیب داد. این اصلاحات حوزة گستردهتری را دربرمیگرفت. حفظ کنترل مرکزی بر یک بوروکراسی پاره پاره شده، و جایگزینی یک مدیریت مرکزی به جای نظام اجارهای که به واقع در هر شعبهای از نظام اداری رخنه کرده بود.
امینالدوله برای رسیدن به اهدافش متوسل به ترفندهای گوناگونی شد. وی کوشید، اگرچه تا اندازهای بسیار محدود، تا افرادی مانند ابوالقاسم ناصرالملک را که کاردانتر به نظر میآمدند وارد نظام اداری کند. امینالدوله از مشاوران خارجی بهره گرفت و به دنبال آن بود که با جلب حمایت شاه و ترتیب دادن پیوند خویشاوندی میان خانوادة سلطنتی و خانوادة خودش، جایگاه خویش را حفظ نماید. همچنین از هلند و سپس بلژیک درخواست وام کرد و از بلژیک مدیران گمرک، از ایتالیا یک افسر ژاندارمری، و از آلمان پزشکی برای معالجة شاه به استخدام درآورد.
راهبرد سوم کشوری عمل نکرد و امینالدوله تا حدی به خاطر تمایلات شخصی و تا اندازهای به خاطر حمایت روسیه از رقبایش، به صورت فزایندهای در صدد جلب حمایت و اتکا به بریتانیا برآمد. در بسیاری حوزهها، بریتانیا تمایل به همکاری داشت، اما در یک مورد که در کوتاهمدت بیش از همه مسألهساز بود - وام خارجی- انگلستان قادر به یاری امینالدوله نبود. افزون بر این حمایت بریتانیا خوب و بد را با هم داشت. مأموران بریتانیا، همیشه نسبت به فشار داخلی که بر صدراعظم وارد میشد، حساسیت به خرج نمیدادند. آن ها خواهان امتیازاتی بودند – و آن را دریافت میکردند – که باعث تضعیف موقعیت صدراعظم نزد هموطنانش میشد. علاوه بر این روسها با باور به اینکه امینالدوله سیاستی به سود انگلستان را در پیش گرفته، حمایت خود را متوجه دشمنان وی میکردند.
مخالفت با صدراعظم از سوی طیف وسیعی ابراز میشد. رهبری مخالفان، در درجة اول، با رقبایی چون امینالسلطان و فرمانفرما بود که هدف اصلیشان برکناری امینالدوله و نشستن به جای وی بود، اقدامات آندو از سوی افراد متنفذ دیگری حمایت میشد که منافع مالیشان به خاطر اصلاحات پیشنهادی امینالدوله در معرض خطر قرار گرفته بود، برای نمونه کسانی که بخت به اجاره گرفتن گمرکات و ضرابخانه را داشتند. اقدامات امینالدوله برای تمرکز بخشیدن به مدیریت درآمدها و کاستن هزینهها، با منافع قشر وسیعتری از کارگزاران دولت و ملازمانشان اصطکاک پیدا کرد و به همین دلیل مخالفت گستردهتری بروز کرد. افزون بر این، امینالدوله مبرا از سود جستن از منصبش برای منفعت شخصی و یا دست کم منفعت اعضای خانوادهاش نبود. اقدامات مالی وی اعضای طبقات مذهبی را نیز رنجیده خاطر ساخت.
همة مخالفان امینالدوله انگیزههای شخصی نداشتند. بسیاری از آنان، به راستی نگران افزایش نفوذ بیگانه بودند. طبقة در حال رشد بازرگانان، که به تجارت قانونی اشتغال داشتند، از رقابت با مؤسسات تجاری اروپایی که بهرهمند از حمایت سفارتهایشان بودند، احساس خطر کردند. مدیران بیگانة گمرک در حال بر هم زدن مناسبات سنتی میان تجار و کارگزاران محلی بودند؛ بانک شاهنشاهی که در تملک بریتانیا بود در حال بهدست گرفتن کاری بود که پیشتر تحت نظارت بانکداران ایرانی بود. به موازات ضعف اقتدار مرکزی، تجار از حمایت اندکی در برابر اخاذیهای حکام و مأموران ایالتی برخوردار بودند. آَشفتگی مالی و ضعف دولت شرایط تحملناپذیری را برای تودة مردم پدید آورد، مردمی که قربانی گرانی قیمتها، تنزل ارزش پول کشور، و اخاذی مأموران دولتی بودند به مرور رابطهای میان سرشت نظام دولتی و شرایط خودشان میدیدند.
همانند جنبش اعتراضی تنباکو در 1891-1892م.، درجار و جنجال علیه امینالدوله آمیزهای از منافع شخصی و نارضایتی عمومی از فشارهای داخلی و خارجی وجود داشت. این بار نیز این جریانهای گوناگون به هم پیوستند. اعضای دیوانسالاری و طبقات حاکمه که برخیشان مستظهر به حمایت روسیه بودند، به همراه علما و بازرگانان توانستند نارضایتی عمومی را به سود خویش و در جهت عزل صدراعظم جهتدهی کنند.
پینوشتها:
1. امین الدوله بلافاصله لقب صدر اعظم نگرفت بلکه در آغاز عنوان رئیس الوزرا را دریافت کرد. در آگوست 1897 وزیر اعظم شد و تنها در دسامبر همان سال صدر اعظم نامیده شد.
2 در روایات معاصر امین الدوله امید بسیاری به آنچه او میتوانست انجام دهد وجود دارد. نک به عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، ج2، (تهران، بیتا) صص، 19-20، و خاطرات کاساگوفسکی، ترجمة عباسقلی جلیلی، (تهران، 1344)، ص109
3. Durand to Kimberly, No. 26 (3), Tehran, 13 January 1895: FO 539/69.
4. ارزیابیهای چندی دربارة مظفرالدین شاه در منابع بریتانیایی و ایرانی صورت گرفته است که عمدتاً مضمون یکسانی دارند. برای نمونه نک به: مهدیقلی هدایت، خاطرات و خطرات، (تهران، 1344)، ص97، مستوفی، ج2، ص10 و
Enclosure in Lascelles to Rosebery, No. 45 (22), Confidential, Tehran, 26 January 1984: FO 539/66; and Enclosure 2 in Greene to Kimberley, No. 116 (225), Secret, Tehran, 5 November 1984: FO 539/68.
5. گروهها و دستهبندیهای پیچیدهی خانوادگی در دربار ولیعهد در اینجا توضیح داده شدهاند:
Wood to Durand, No. 35, Tabriz, 6 August 1896, FO 248/633 and in Enclosure 2, Greene to Kimberley, No. 116 (225), Secret, Tehran, 5 November 1894: FO 539/68.
6. Enclosure in Durand to Salisbury, No 7 (42), Gulhek, 11 June 1896: FO 539/75.
7. مستوفی، ج2، ص10
8. هم هدایت، ص 98، و هم امین الدوله، در خاطرات (چاپ تهران، 1341)، ص 228، مدعی میشوند که این امین السلطان بود که بر خلاف توصیة مظفرالدین شاه، فرمانفرما را به تهران بازخواند، تا توسط وی از شر امینالدوله و دیگر رقبایش خلاص شود. اگر این ادعا درست باشد، این میتواند نخستین ائتلاف کوتاهمدت در این دوره باشد.
9. هدایت، ص98، کاسگوفسکی، ص124 و
Enclosure in Durand to Salisbury, No. 49 (66), Tehran, 26 November 1896: FO 539/75.
10. Enclosure in same to same, No. 47 (64), Tehran, 24 November 1896: FO 539/75.
11. کاساگوفسکی، صص 30-127. کاساگوفسکی همچنین ادعا میکند که امینالسلطان با یکی از زنان سابق شاه روابط نامشروع داشت، و برای بیآبرو کردن او، این ماجرا در میان عموم منتشر گشت. امینالدوله نیز این ماجرا را ذکر میکند. امینالدوله، خاطرات، ص189
12. FO 248/637, Memo. by Col. H. Picot, dated 7 December.
13. Durand to Salisbury, No. 47 (64), Tehran, 24 November 1896: FO 539/75.
14. امین الدوله، ص 229
15. مستوفی، ج2، صص 12-11
16 Enclosure in Durand to Salisbury, No. 6 (4), Tehran, 18 January 1897: FO 539/76.
17. Harding to Salisbury, No. 52 (48), Tehran, 17 April 1897: FO 539/77.
18. Enclosure in Durand to Salisbury, No. 47 (64), Tehran, 24 November 1896: FO 539/75.
19. Enclosure in Durand to Salisbury, No. 49 (66), Tehran, 26 November 1896: FO 539/75.
20. Harding to Salisbury, No. 39 (27), Tehran, 17 March 1897: FO 539/76.
21. Harding to Salisbury, No. 73 , Tehran, 2 June 1897: FO 60/584.
22. Same to Same, No. 52 (48), Tehran, 17 April 1897: FO 536/77.
23. هدایت، ص 102
24. کاساگوفسکی، صص 90-188
25. مستوفی، ج2، ص 14، و
Harding to Salisbury, No. 41, Tehran, 12 April 1897: FO 60/584.
26. Memorandum by Sir M. Durand on the situation in Persia: FO 60/581
27 A. K. S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia, Oxford, 1969, 153.
28. Durand to Salisbury, No. 5 (61), Telegraphic, Gulhek, 6 July 1896; and enclosure in same to same, No. 47 (64), Tehran, 24 November 1896: FO 539/75.
29. مستوفی، ج2، ص23، کاساگوفسکی، صص 7-95
30. کاساگوفسکی، ص 114
31. Enclosure in Harding to Salisbury, No. 73 (53), Tehran, 29 May 1898: FO 539/78.
32. Compare Memorandum by Sir M. Durand on the situation in Persia: FO 60/581 with enclosure in Spring Rice to Salisbury, No. 110 (89), Tehran, 18 September 1900: FO 416/4.
33. برای گزارشی دربارة ادارة ضرابخانه نک به:
‘Report on the possibility of reform of the currency in Persia’ by J. Rabino, enclosed in Greene to Kimberley, No. 146, Secret, Gulhek, 22 June 1894: FO 60/558.
34. Lascelles to Salisbury, No. 20, Tehran, 31 January 1893, and Enclosure: FO 60/542.
35. Harding to Salisbury, No. 28, (101) Confidential, Gulhek, 1 August 1897: FO 539/77.
36. Same to Same, No. 46 (122), Gulhek, 13 September 1897: FO 539/77.
37. Same to Same, No. 58 (143), Tehran, 24 October 1897: FO 539/77.
38. Harding to Salisbury, No. 33 (113), Gulhek,28 August 1897 and same ta same, No. 43 (119), Gulhek, 8 September 1897: FO 539/78.
39. Harding to Salisbury, No. 45 (121), Gulhek, 12 September 1897: FO 539/77.
40. دربارة تحولاتی که در فرآیندهای استقراض صورت گرفت نک به:
‘Report on the working of the Bank’ by J. Rabino, enclosure in Harding to Salisbury, No. 38 (24), Tehran, 15 March 1897: FO 539/76.
41. Durand to Salisbury, No. 63, Tehran, 29 April 1898: FO 539/78.
42. مستوفی، ج2، صص 5-23
43 Harding to Salisbury, No. 53 (29), Tehran, 12 February 1898: FO 539/78.
44. مستوفی، ج2، صص 5-24
45. ناظمالاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران (1332)، صص 5-124، و امین الدوله، ص 263
46. Firuz Kazemzadeh, Russia and Britain in Persian: 1864-1914, New Haven 1968, 307-18.
47. Salisbury to Harding, No. 9 (8a), Confidential, Foreign Office, 25 January 1898: FO 539/78.
48. Enclosure in Harding to Salisbury, No. 74 (58), Tehran, 7 May 1897 and No. 83 (70), Tehran, 26 May 1897: FO 539/76.
49. Same to same, No. 12 (83), Gulhek, 3 July 1897: FO 539/77.
50. Same to same, No. 47 (124), Gulhek, 17 September 1897: FO 539/77.
51. Harding to Salisbury, No. 13 (27), Tehran, 24 January 1898: FO 539/78.
52. Durand to Salisbury, No. 16, Tehran , 12 February 1899: FO 60/608.
53. Harding to Salisbury, No. 12 (83), Gulhek, 3 July 1897: FO 539/78.
54. Same to same, No. 45 (21), Gulhek, 27 August 1897: FO 539/77.
55. Draft, same to same, No. 151, Tehran, 16 November 1897: FO 248/647.
56. Same to same, No 17 (29), Tehran, 1 February 1898: FO 539/78.
57. Same to same, No. 31 (10), Gulhek, 27 August 1897: FO 539/77.
58. Same to same, No. 65 (152), Tehran, 17 November 1897: FO 539/77.
59. Durand to Salisbury, No. 70 (115), Tehran, 20 May 1898: FO 539/77.
60. Harding to Salisbury, No. 52 (72), Tehran, 29 March 1898: FO 539/78.
61. Harding to Salisbury, No. 65 (152), Tehran, and 17 November 1898: FO 539/77; and No. 2 (161), 8 December 1897: FO 539/78.
62. Same to same, No. 12 (83), Gulhek, 3 July 1897: FO 539/77.
63. Same to same, No. 83 (70), Gulhek, 26 July 1897: FO 539/77.
64. Same to same, No. 65 (152), Tehran, 17 November 1897: FO 539/77.
65. Ibid.
66. امینالدوله، صص 8-237
67. Harding to Salisbury, No. 7 (17), Confidential, Tehran, 6 February 1898: FO 539/78.
68. نک به پینوشت شماره 60.
69. Durand to Salisbury, No. 58 (77), Tehran, 12 April 1898: FO 539/78.
70. Same to same, No. 73 (117), Gulhek, 1 June 1898: FO 539/78
71. Kazemzadeh, 318-19
72. Durand to Salisbury, No. 102 (65), Gulhek, 5 June 1898: FO 539/78.
73. Same to same, No. 83 (41), Gulhek, 30 June 1898: FO 539/78.